على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه، أو إثباته وعلمه بالحق، وأنه ترك في يده مالا. ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه بها يمين على المنكر. ولو ادعى الوارث لمورثه مالا، سمع دعواه، سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن. ويقضي بالشاهد واليمين في الأموال والديون. ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.
ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله. ولو بدأ باليمين وقعت لاغية، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
ولا يحلف مع عدم العلم، ولا يثبت مال غيره.
(مسألتان) (الأولى) لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره، نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه، فشهد شاهدان بحكم عند آخر، وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.
(الثانية) القسمة تمييز الحقوق، لا يشترط حضور قاسم، بل هو أحوط، فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة. وكل ما يتساوى أجزائه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزائه إذا لم يكن في القسمة ضرر، كالأرض والخشب، ومع الضرر لا يجبر الممتنع.