تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (1) (2) وفي معناها غيرها من الصحاح (3).
والجواب: حمل الطعام على الحبوب للحديث (4) ولأنه المتعارف، وجاز حمله على ما ذكاه المسلم وهو ملك اليهودي، فيصدق عليه أنه طعامه، لأن (طعام) ليس للعموم، فيصدق على فرد من أفراد الطعام، فيحمل على ما ذكرناه، لأن الحكم معلق على الطعام، وليس الذبح جزءا من مسماه، والأحاديث معارضة بأمثالها ومحمولة على الضرورة.
ولرواية زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة (5) إليه.
أو على التقية. والأصل معارض بالاحتياط.
(الثاني) في اشتراط الإيمان: وفيه قولان.
(أ) اعتباره، وهو مذهب القاضي (6) والتقي (7) وابن حمزة (8) وابن إدريس (9) ويجزي عنده المستضعف، وعنى به الذي ليس منا ولا من مخالفينا.