(١) العرصة بالفتح كل بقعة بين الدار واسعة ليس فيها بناء والجمع العراص والعرصات (مجمع البحرين لغة عرص).
(٢) المبسوط: ج ٣ كتاب الشفعة ص ١٦٠ س ١١ قال: فأما ما يجب فيه مقصورا متبوعا فالعراص والأراضي البراح الخ.
(٣) الوسيلة: باب الشفعة ص ٢٥٨ س ٤ قال: الخلطة في نفس المبيع وفي حقوقه من الطريق والنهر والساقية الخ.
(٤) المختلف: ج ٢ الفصل العشرون في الشفعة ص ١٢٤ س ٢٢ فإنه بعد نقل قول ابن حمزة قال: وهو قول الطبرسي.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) المختلف: ج ٢ الفصل العشرون في الشفعة ص ١٢٤ س ٢٢ قال: والمعتمد أنها إنما يثبت فيما يصح قسمته خاصة إلا المملوك.
(٧) الإنتصار: ص ٢١٥ مسائل الشفعة س ٦ قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات الخ.
(٨) المختلف: ج ٣ الفصل العشرون في الشفعة ص ١٢٤ س ٢٠ فإنه بعد نقل قول السيد قال: وكذا مذهب ابن الجنيد.
(٩) المهذب: ج ١ كتاب الشفعة ص 458 س 11 قال: وجميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيه وهو الأظهر.
(10) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 251 س 8 قال: وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقت في كل مبيع من الأرضين والحيوان الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾