(١) لم أظفر به في كتاب المهذب الذي بأيدينا ولعله أورده في كتاب الدين، وليس هو في المطبوع، ولكن قال في الإيضاح: ج ٣ ص ٦٣٦ س ١٢ والشيخان وابن البراج أطلقوا القول بجواز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى الخ.
(٢) الوسيلة: في بيان بيع الحيوان ص ٢٤٨ س ١ قال: وأم الولد (أي يجوز بيعها) إذا مات ولدها، أو في ثمن رقبتها مع بقاء الولد.
(٣) الإيضاح: ج ٣ ص ٦٣٦ س ١١ قال: نص ابن الجنيد وابن إدريس على عدم اشتراط موت المولى في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف: في الاستيلاد ص ٩٦ س ١٦ قال: مسألة المشهور أنه لا يجوز بيع أم الولد إلى قوله: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين، ولكن في الإيضاح: نقلا عن القواعد ص ٦٣٦ س ٣ ما لفظه: وكذا يجوز بيعها مع وجود ولدها الخ ولا يخفى أن هذه الجملة في القواعد المطبوعة مسطور عليها.
(٦) السرائر: باب أمهات الأولاد ص ٣٤٨ س ١٧ قال: وقال السيد المرتضى: لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا الخ.
(٧) الوسائل: الباب ٢ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.
(٨) النهاية: باب أمهات الأولاد ص 567 س 4 قال: فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁵⁾، البيع ⁽²⁾