(١) النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٣ س ١٥ قال: وذلك (أي القبول في الوصية) لا يجوز إلا عند عدم الرجال.
(٢) المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٩ س ٧ قال: وذلك لا يجوز التعويل عليه إلا مع عدم الرجال.
(٣) السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٤ قال: وتقبل شهادة امرأة واحدة إلى قوله: وذلك عند عدم الرجال.
(٤) النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٣ س ٦ قال: وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد.
(٥) المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٤ س ٦ قال: إذا ادعى حقا هو مال إلى قوله: أو بشاهد وامرأتين حكم له بذلك الخ.
(٦) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٦٦ قال: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون الخ.
(٧) المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ٢٠ قال: وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد الخ.
(٨) الوسيلة: فصل في بيان أعداد البينة وغيرها ص ٢٢٢ س ٤ قال: ورابعها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين إلى قوله: في المال، وما كان وصلة إليه، و س ١٤ قال: وتقبل شهادة النساء إلى قوله: ومع اليمين إذا لم يكن رجال وهي في موضعين في المال الخ.
(٩) المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٢٥ قال: وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي إلى قوله: وبه قال ابن الجنيد ثم قال بعد أسطر: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(١٠) الكافي: فصل في الشهادات: ص ٤٣٦ س ٥ قال: ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل.
(١١) المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٢٥ قال: وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي إلى قوله: وبه قال ابن الجنيد ثم قال بعد أسطر: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽¹⁶⁾، الرجم ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الوصية ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾