(١) المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ١٥ قال: والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة وهو الولادة والرضاع.
(٢) المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال: وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله: والولادة والاستهلال والرضاع.
(٣) المراسم: ذكر أحكام البينات ص ٢٣٣ س ١٥ قال: وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء إلى قوله: والولادة والاستهلال والرضاع.
(٤) الوسيلة: فصل في بيان أعداد البينة ص ٢٢٢ س ٦ قال: وخامسها: شهادة أربع نسوة إلى قوله:
الرضاع والولادة.
(٥) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال: وهو (أي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل، إلى قوله: والوجه عندي القبول.
(٦) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال: وهو (أي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل، إلى قوله: والوجه عندي القبول.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال: وهو (أي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل، إلى قوله: والوجه عندي القبول.
(٩) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٩ قال: ولا تقبل في الرضاع أصلا.
(١٠) المبسوط: ج ٥ كتاب الرضاع ص 311 س 7 قال: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا.
(11) السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 10 قال: فالأول رؤية الأهلة والطلاق والرضاع إلى قوله: لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك وإن كثرن.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن أبي عقيل ⁽³⁾، ابن الجنيد ⁽³⁾، الشهادة ⁽¹¹⁾، الرضاع ⁽⁸⁾، الجواز ⁽¹⁾