(الثالثة) إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب، ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها، ويرجع بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد، وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد.
(الرابعة) إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأفرخت، أو خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه.
(الخامسة) إذا غصب أرضا فزرعها، فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض، ولصاحبها إزالة الغرس، وإلزامه طم الحفرة، والأرش إن نقصت. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته