المصنف (1) وقال في الشرائع، وفيه تردد من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا (2).
قال طاب ثراه: وكذا كنايته عن الشئ، فلو قال: كذا درهم فالإقرار بدرهم.
وقال الشيخ: لو قال: كذا كذا درهم، لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر. ولو قال: كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين، والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر.
أقول: يريد أن كذا كناية عن الشئ، أي قول المقر له كذا بمنزلة قوله: له شئ، وكما يقبل تفسير الشئ بما يقع عليه التمول، كذا يقبل تفسير (كذا) بما يقع به التمول قل أو كثر وإن فسره بشئ مدرجا له مع الإقرار ألزم ذلك الشئ، ولو قال له: كذا كذا كان بمنزلة قوله: كذا، لأن الشئ يقع على القليل والكثير، فلا فائدة في تضعيفه، وتكراره تأكيد لا تجديد. ولو قال: كذا وكذا استدعى المغايرة، فلا بد من تفسيره، بشيئين مختلفين أو متفقين، يقبل كل واحد منهما في تفسير (كذا) لو لم يكن عطف، وكذا الحكم لو قال: شئ شئ أو شئ وشئ الحكم واحد.