والذي ينبغي تحصيله جواز ذلك في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج سواء كان ذلك عظما أو حجرا وعودا أو غير ذلك، وإنما بعض المخالفين يذهب إلى أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر في حال الاضطرار والاختيار، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم، وما رواه أحد من أصحابنا، فليلحظ ذلك ولا تظن أنه قولنا (1).
قوله: (واستدل بخبر رواه المخالف، إشارة إلى استدلال الشيخ في الخلاف على عدم الجواز بهما ردا على أبي حنيفة (2) والخبر إشارة إلى ما رواه رافع بن خديج وقد ذكرناه.
قال طاب ثراه: وفي الراوية إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
أقول: لا بد في إباحة المذبوح من قطع الأعضاء الأربعة، أعني المري، وهو مجرى الطعام، والحلقوم، وهو مجرى النفس، والودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، فلا يجزي قطع بعضها مع الإمكان، فلو اقتصر منها على ثلاث لم يحل مع القدرة،