(١) المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٠ س ٦ قال: والذي ذكره الشيخ محتمل لكن تعليله ليس بجيد الخ.
(٢) النهاية: باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص ٦٦٨ س ٨ قال: وإذا لم يخلف الميت وارثا حرا وخلف وارثا مملوكا إلى قوله: وجب أن يشترى من تركته إلى قوله: هذا إذا كان ما خلفه بقيمة المملوك أو أكثر منه فإن كانت التركة أقل لم يجب الخ.
(٣) المقنعة: باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص ١٠٦ س ١١ قال: وإن كان ينقص عن قيمة الأب والأم لم يجب ابتياعهما وكانت تركته لبيت المال.
(٤) المراسم: كتاب المواريث ص ٢١٩ س ٧ قال: أما إذا قصرت فلا يشترى أحدهما بل يكون الإرث لبيت المال.
(٥) النهاية: باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص ٦٦٨ س ١٦ قال: وقال بعض أصحابنا:
أنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعي في باقيه.
(٦) المهذب: ج ٢ باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا ص ١٥٥ س ٨ قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يشترى من التركة ويعتق ويستسعى في الباقي.
(٧) المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س 21 قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: وإن كان ما خلفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك، فقد قيل: يدفع إلى السيد ويستسعي العبد في بقية قيمته إلى أن قال: على أن القول الآخر ليس بعيدا عن الصواب، لأن عتق الجزء إلى آخره.
(8) تقدم آنفا تحت رقم 7.

مفاتيح البحث: ابن الجنيد ⁽¹⁾، الموت ⁽⁶⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾