واحتج ابن إدريس: بموثقة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يكون الرد على زوج ولا زوجة (1).
وهي معارضة بكثير من الصحاح. وبرواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام (2) وترك الاستفصال دليل العموم.
قال ابن إدريس: ولأن أموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح سمعا وعقلا (3).
احتجت الفرقة الثالثة: بأن ما قالوه هو وجه الجمع بين الأخبار.
قال طاب ثراه: روى مالك بن أعين إلى آخره.
أقول: ما حكاه في الكتاب مختار الشيخين في النهاية (4) والمقنعة (5) وهو اختيار