(١) الكافي: (فصل في اللقطة) ص ٣٥٠ س ١٣ قال: فيجب تعريفه سنة كاملة إلى قوله: وإلا فلاقطه بالخيار بين أن يتصرف فيه الخ.
(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢١ س ٣ قال: ولا يجوز أن يتملكها. وفي القواعد: ج ١ ص ١٩٧ س ١٨ قال:
ولا يحل تملكه وفي السرائر: ص ١٧٨ س ٣٣ قال: وهذا الضرب لا يجوز تملكه ولا يصير بعد السنة كسبيل ماله الخ.
(٣) المبسوط: ج ٣ كتاب اللقطة ص ٣٢١ س ٣ قال: والصدقة بشرط الضمان.
(٤) كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة ١٢ قال: بين أن يتصدق بها بشرط الضمان.
(٥) السرائر: باب اللقطة ص ١٧٨ س ٣٤ قال: فإن تصدق به ثم جاء صاحبه ولم يرض بصدقته كان ضامنا له.
(٦) المختلف: ج ٢ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٠ س ١٢ قال: وبه (أي الضمان) قال أبو علي إلى قوله: والأقوى الأول (أي الضمان).
(٧) المختلف: ج ٢ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٠ س ١٢ قال: وبه (أي الضمان) قال أبو علي إلى قوله: والأقوى الأول (أي الضمان).
(٨) المقنعة: باب اللقطة ص ٩٩ س ٦ قال: وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه.
(٩) المراسم: ذكر اللقطة ص ٢٠٦ س ١٩ قال: فما وجد في الحرم إلى قوله: وإلا تصدق به عنه ولا ضمان عليه.
(١٠) المهذب: كتاب اللقطة والضوال واللقيط والآبق ص ٥٦٧ س ٨ قال: وإن لم يحضر بعد السنة تصدق به عنه ولا يلزم منه بعد ذلك شئ.
(١١) الوسيلة: فصل في بيان اللقطة والضالة ص 278 س 9 قال: وإلا تصدق به عنه بعد سنة من غير ضمان.
(12) لاحظ عبارة النافع.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾