(١) الشرائع: فيما تبطل به الشفعة قال: ولو نزل عن الشفعة قبل البيع لم تبطل مع البيع الخ.
(٢) المختلف: ج ٢ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٩ س ٤ قال: وقال أبو علي: لا يكون ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا ما وجب له منها بعد البيع، وهو المختار.
(٣) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص ٢٥٢ س ٩ قال: والأولى أن يقال: إن في جميع الأحوال للشفيع المطالبة بها، لأنه إنما يستحقها بعد البيع ولا حق له قبل البيع، فإذا عفى قبله فما عفى عن شئ يستحقه الخ.
(٤) القواعد: ج ١ (الفصل الرابع في مسقطات الشفعة) ص ٢١٦ س ٧ قال: ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها إلى قوله: فالأقرب عدم السقوط.
(٥) المختلف: ج ٢ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٩ س ٤ قال: وقال أبو علي: لا يكون ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا ما وجب له منها بعد البيع، وهو المختار.
(٦) الإرشاد: ج ١ في الشفعة ص ٣٨٧ س ١٣ قال: وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع إلى قوله:
وبالنزول قبل البيع على رأي.
(٧) المقنعة: باب الشفعة ص ٩٦ س ١٩ قال: ومتى باع إنسان شيئا إلى قوله: والشريك حاضر فأمضى البيع وبارك للمبتاع بطلت شفعته.
(٨) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٥ س ٩ قال: ومتى عرض البائع الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده إلى قوله: لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها.
(٩) الوسيلة: باب الشفعة ص 258 س 11 قال: وتسقط بثلاثة عشر شيئا إلى قوله: وبتبريك الشفيع على المبتاعين أو على أحدهما. وبأن يشهد على البيع وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا وبإبائه عن الابتياع الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽⁴⁾، البيع ⁽¹³⁾، الشهادة ⁽¹⁾