(كتاب الأطعمة والأشربة) مقدمة الأصل في معرفة ما يحل أكله: إن المأكول لا يخلو إما أن يكون من الحيوان أو من غيره، وكلاهما يرجع فيه إلى الشرع، فما أباحه فهو حلال وما حرمه فهو حرام، وما لم يكن له في الشرع ذكر وهو من الحيوان حي، فهو حرام، لأن ذبح الحيوان محظور إلا بالشرع.
وإن لم يكن حيا، أو كان من غير الحيوان، فإن علم اشتماله على مضرة الجسد كان حراما، وإن لم يعلم أو علم النفع كان مباحا، لأن الأصل في الأشياء كونها قبل ورود الشرع على الإباحة على المذهب المحقق عند