(١) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٤ س ٢ قال: وإذا زاد الشركاء على اثنين بطلت الشفعة.
(٢) الإنتصار: مسائل الشفعة ص ٢١٦ س ١٧ قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله:
وإذا زاد العدد على اثنين فلا شفعة.
(٣) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص ٣٥٠ س ١٥ قال: فشروط استحقاقها ستة إلى قوله: وأن يكون الشريك واحدا على الصحيح من المذهب.
(٤) المراسم: ذكر أحكام الشفعة ص ١٨٣ س ٤ قال: فما كان مالكه زائدا على اثنين فلا شفعة فيه.
(٥) الكافي: فصل في الشفعة ص ٣٦١ س ٤ قال: منها كون المبيع سهما من اثنين الخ.
(٦) المهذب: ج ١ كتاب الشفعة ص ٤٥٣ س ٩ قال: وإذا كان اثنان شريكين في دار وليس فيها شريك غيرهما إلى قوله: كان لشريكه الشفعة.
(٧) الغنية: في الجوامع الفقهية، فصل في الشفعة ص ٥٩٠ س ١٥ قال: وشروطها ستة إلى قوله: وأن يكون واحدا.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ (36) باب الشفعة ص 46 قال بعد نقل حديث 10 من قوله عليه السلام: (فإن زاد على اثنين فلا شفعة) ما لفظه: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده، فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة وإن كانوا أكثر من اثنين.
(9) المختلف: ج 1 في أحكام الشفعة ص 126 س 13 قال: وقال ابن الجنيد: الشفعة على قدر السهام من الشركة، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز.
(10) المختلف: ج 1 في أحكام الشفعة ص 126 س 13 قال: وقال ابن الجنيد: الشفعة على قدر السهام من الشركة، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز.

مفاتيح البحث: الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾