كتاب إحياء الموات والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم. وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح.
والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك، أو ملك وباد أهله، فهو للإمام لا يجوز إحياءه إلا بإذنه، ومع إذنه يملك بالإحياء.
ولو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، ومع وجوده له رفع يده. ويشترط في التملك بالإحياء: إلا يكون في يد مسلم، ولا حريما