(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) النهاية: باب أقسام النذور والعهود ص ٥٦٧ س ٤ قال: ومن نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا الخ.
(٣) المهذب: ج ٢ باب النذور والعهود ص ٤١٢ س ١٣ قال: وإذا كان له عبد فنذر أن لا يبيعه أبدا لم يجز له بيعه، احتاج إلى ذلك أو لم يحتج إليه.
(٤) السرائر: باب النذور والعهود ص ٣٥٨ س ١٣ فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: وهذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب، لأنه لا خلاف بين أصحابنا الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع. وفي الشرائع: كتاب النذر (مسائل العتق) قال: ومن نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر، وإن اضطر إلى بيعه قيل: لم يجز، والوجه الجواز مع الضرورة.
(6) المختلف: ج 2 في النذر وأحكامه ص 108 س 5 قال: والمعتمد أن نقول: إن كان الأصلح له بيعها جاز له البيع سواء احتاج إلى ثمنها أو لا الخ.

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁴⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾