(١) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
(٢) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
(٣) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
(٤) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
(٥) السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٧ قال: ولا يقبل شهادة النساء في عقد النكاح.
(٦) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال: وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (أي في النكاح) إلى قوله: وهو الأقوى.
(٧) المقنع: باب القضاء والأحكام ص ١٣٥ س ١ قال: ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين.
(٨) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال: وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (أي في النكاح) إلى قوله: وهو الأقوى.
(٩) التهذيب: ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٨٠ قال بعد نقل حديث ١٧٤: قال محمد بن الحسن:
هذا الخبر محمول على أحد وجهين: أحدهما أن يكون ورد مورد التقية الخ.
(١٠) الإستبصار: ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ قال بعد نقل حديث ١١ فلا ينافي ما تقدم إلى قوله: والوجه الآخر أن نحمله على التقية.
(11) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال: وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (أي في النكاح) إلى قوله: وهو الأقوى.
(12) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 الحديث 11.
(13) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 الحديث 12.
(14) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 162 س 6 قال: والجواب أنا نقول بالموجب فإنا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽³⁾، محمد بن الحسن ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁹⁾، التقية ⁽²⁾، الجواز ⁽⁶⁾