(1) قال في القواعد " ولو ادعى كل منهما الزوجية، فصدقه الآخر، حكم بالعقد وتوارثا ". وفي كشف اللثام: " ولزمهما أحكام الزوجية ظاهرا، لانحصار الحق فيهما، وقد اعترفا به ". وفي جامع المقاصد:
" ذلك عندنا لعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز).. إلى أن قال: ولا يعتبر عندنا كونهما غريبين. خلافا للشافعي، حيث حكم بمطالبة البلديين بالبينة، وعدم ثبوت النكاح من دونها ". والاستدلال عليه بعموم:
" إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " غير ظاهر، لأن أحكام الزوجية التي يقصد ترتيبها قد تكون على وارثهما، أو على أجنبي عنهما، ومن المعلوم أن العموم المذكور لا يصلح لاثبات ذلك. فإذا العمدة في الحكم المذكور الاجماع، المعتضد بالسيرة القطعية. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
إلى هنا إنتهى الكلام في تنقيح وإصلاح شرح كتاب النكاح من كتاب (العروة الوثقى)، في النجف الأشرف، في جوار الحضرة المقدسة العلوية، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام، ليلة الثلاثاء، خامس عشر شهر صفر المظفر، سنة ثمانين بعد الألف والثلاثمائة هجرية. بقلم الفقير إلى الله تعالى " محسن " خلف العلامة المرحوم السيد " مهدي " الطباطبائي الحكيم، قدس سره. والحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وآله الطاهرين، الغر الميامين.