(1) تقدم هذا الاستشكال في عبارة القواعد المحكية في شرح المسألة السابقة. وكأن وجه الاشكال - كما في كشف اللثام -: أن الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه. ثم قال: في كشف اللثام " والأول أصح، فإن الأصح أن الإجازة إما جزء، أو شرط ". وفي الجواهر:
" من الغريب ما سمعته من احتمال تحريم الأب، والابن، والأم، بمجرد صدور العقد فضولا، الذي تعقبه عدم الإجازة ولو من طرف واحد، لاحتمال كون الفسخ من حينه، فإنه لا يقتضيه أصل، ولا قاعدة، ولا فتوى. بل يمكن تحصيل الاجماع بل الضرورة بخلافه ". وما ذكره في غاية من القوة.
(2) يعني: فيبنى على صحة العقد على البنت قبل الإجازة، كي يؤدي ذلك إلى حرمة الأم وإن حصل الرد.
(3) كما نص على ذلك شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه. واستدل