أن الفرق بينه وبين الشراء بأكثر من ثمن المثل - حيث يبطل البيع من أصله إلا بإجازة المالك، بخلاف المقام -: أن النكاح لا يتوقف على للمهر ولا تلازم بينهما بخلاف البيع، فإن الثمن شرط في صحته. ويشكل: بأن ثبوت الزائد على العبد أيضا محتاج إلى الإذن، فمع عدمه لا يصح تصرف العبد، ولا يثبت شئ في ذمته. ولذا قال في جامع المقاصد: " إن الأنسب بالقواعد ثبوت الخيار للمولى في العقد أو الصداق ".
(1) قد عرفت الاشكال في الانصراف إذا لم يرجع إلى مصلحة المالك.
وحينئذ يتعين العمل بالاطلاق، كما ذكره بعض. إلا إذا كان اللائق بحال العبد هو اللائق بحال المالك، فإن التعدي عن ذلك خلاف مصلحة المالك حينئذ، فيحتاج إلى الإجازة.
(2) بلا خلاف، كما في الرياض، وبلا خلاف، ولا إشكال، كما في الجواهر، واتفاقا، كما في رسالة شيخنا الأعظم. لأنه عوض منافعها المستوفاة منها، فهو كأجرة الأمة المستأجرة. لكن عرفت أن باب النكاح ليس من قبيل المعاوضات، والمهر المذكور في العقد لم يلحظ فيه عوضية.
نعم المهر المستحق بالوطء لوحظ فيه ذلك. وكيف كان فالاتفاق المدعى كاف في استحقاق المولى للمهر. مضافا إلى خبر أبي بصير عن أحدهما (ع):
" في رجل يزوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم، فعجل له مائتي درهم، وأخر عنه مائتي درهم، فدخل بها زوجها. ثم إن سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكن المائتان المؤخرة على الزوج؟ قال (ع):