كالمضارع، بل لا فرق بين الفعلين إلا في الحكاية عن زمان التلبس. واحتمال الوعد لا أثر له مع القرينة على إرادة الانشاء. والاقتصار على المتيقن غير لازم مع وجود الدليل في المشكوك، وكفى بالاطلاق دليلا. مضافا إلى النصوص الواردة في بيان عقد الانقطاع (* 1)، المتضمنة جواز إنشائه بمثل: " أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى "، ولا فرق بين الانقطاع والدوام.
(1) كما نسب إلى ابن أبي عقيل، والمحقق، وجماعة.
(2) فإنها كالجملة الفعلية صالحة للخبر والانشاء، وقد أجمع على جواز العتق بمثل: " أنت حر "، وفي " أعتقتك " إشكال كما أجمعوا على صحة الطلاق بمثل: " أنت طالق ". فما الذي دعى إلى الاشكال فيها هنا؟!.
(3) كما نسب إلى الأكثر، والأشهر في مطلق العقود. ويقتضيه مفهوم القبول العقدي، فإن مفهوم القبول في نفسه وإن كان يتعلق بالأمر الاستقبالي كما يتعلق بالأمر الماضي، نظير الرضا والحب والبغض ونحوها، بل لا يعتبر فيه وقوع الايجاب لا في الماضي ولا في المستقبل، لتعلقه بالوجود اللحاظي، إلا أن القبول العقدي - أعني: ما يقابل الايجاب - مختص بما يتعلق بالايجاب الماضي، فيكون معنى القبول المقابل للايجاب هو الرضا بما جعل وأنشئ. أما الرضا بما يجعل وينشأ فلا يكون قبولا بالمعنى المقابل للايجاب، فلو تقدم القبول لم يكن قبولا بذلك المعنى.
وأما ما ورد في الروايات الواردة في بيان كيفية المتعة المتضمنة: أنه يقول لها: " أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فإذا