المخاصمة مع ذلك الشخص وليس هو من التداعي في شئ.
الثالث: أن الزوج تارة: يوكل الأمر إلى الولي، فيزوجه الولي، ثم يقع النزاع بينهما في تعيين الزوجة. وأخرى: يشترك معه في العقد، فتارة: يوجب الولي ويقبل الزوج. وأخرى: يوجب الزوج ويقبل الولي.
ففي الصورة الأولى لا ينبغي التأمل في أن القول قول الولي بيمينه، لأنه وكيل على العمل، فيقبل قوله، ويكون خصمه مدعيا. وأما في الصورة الثانية، ففي كونه كالصورة الأولى لكون الموجب هو المنشئ والقابل تابع له، وعليه يكون الحكم في الصورة الثانية أن القول قول الزوج. أولا، لعدم الاستقلال للموجب في الايقاع، لكونه متوقفا على القبول، فيكون الفعل مشتركا بينهما. وجهان، أقواهما: الثاني.
(1) مما ذكرنا تعرف عدم اطراد الحكم المذكور في سائر العقود أيضا.
وأشرنا إلى ذلك في فصل التنازع من كتاب الإجارة من هذا الشرح. فراجع.
(2) لم أقف على من نسب ذلك إلى المشهور. نعم حكي عن الحلي، والمسالك، والروضة، وشرح النافع. واختاره في جامع المقاصد.
(3) نسب إلى الشيخ في النهاية، والقاضي ابن البراج. واختاره الفاضلان، والشهيد في اللمعة، وغيرهم. في المسالك: نسب ما ذكره المحقق إلى أكثر الأصحاب.