(1) الظاهر أنه لا ريب ولا خلاف يعتد به في عدم اعتبار اتصال قبول الوصية بالوفاة، ويقتضيه إطلاق الأدلة الشامل لذلك قطعا، لندرة اتفاق حصول ذلك، بل تعذره فيما لو كان الموصى له غائبا، كما ذكر ذلك في الجواهر. وعليه فمقتضى أصالة عدم القبول جواز تصرف الوارث ظاهرا حتى يثبت العلم بالقبول بل بناء على كون القبول ناقلا يجوز للوارث التصرف واقعا، لعدم حصول الوصية حال الموت المقتضي لانتقال الموصى به إلى الورثة كغيره من أموال التركة. وبالجملة بناء على اعتبار القبول في الوصية يكون الكلام في هذه المسألة نظير الكلام في مبحث الفضولي في جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه قبل حصول الإجازة، وفي جواز تصرف الناذر في المنذور قبل حصول المعلق عليه النذر، فإن الجميع من باب واحد.
نعم بناء على كون الرد مبطلا لها تكون الوصية تمام السبب الناقل فيملك الموصى له بالموت، فلا يجوز للوارث التصرف فيه لكونه تصرفا في ملك الموصي له. وحينئذ لا فرق في حرمة التصرف بين ما يوجب اتلاف العين وغيره، حتى مثل ركوب الفرس لعدم الفرق في حرمة التصرف في مال الغير بين القسمين. لكن الذي يظهر من عبارة المتن أن مبنى كلامه ما هو المشهور من اعتبار القبول. وحينئذ لا يظهر وجه المنع.
اللهم إلا أن يفهم من الوصية المنع من التصرف المنافي وبقاء العين بحالها إلى أن تكون لزيد، كما قد يقال بذلك في النذر المعلق فإذا نذر أن يعطي فرسه لزيد إذا رزق ولدا فكأنه نذر أن تبقى الفرس إلى أن تعطى لزيد فلا يجوز التصرف المنافي للبقاء، وكذلك نقول في المقام.