صحة النسبة إليه أعم من ذلك. ولا يجئ ذلك فيما لو وكل في تزويج نفسه، ثم أحرم فزوجه الوكيل حال الاحرام، للفرق بين المصدر وحاصل المصدر. فلاحظ. فالمنع في الولي يختص بما إذا كان التوكيل حال الاحرام والعقد كذلك. إلا أن يقوم إجماع على خلافه.
(1) لاطلاق الأدلة من غير معارض.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. لعدم شمول الإذن للعقد الواقع، فلا يصح بدون الإجازة، لقاعدة السلطنة.
(3) كما في سائر موارد الوكالة، من غير خلاف بينهم في ذلك، كما يظهر من مراجعة كلماتهم في مبحث الوكالة. ويقتضيه منصرف التوكيل، الذي هو استنابة في التصرف لمصلحة الموكل.
(4) لعدم الإذن في التصرف، فلا يصح بدون الإجازة، كما تقدم.
(5) كما نص على ذلك في الشرائع، والقواعد، وغيرهما. وفي المسالك:
أنه لا خلاف في أنه لا يجوز له تزويجها من نفسه مع تعيين الزوج، ومع الاطلاق. وحكى عن التذكرة احتمال جواز أن يزوجها من نفسه مع الاطلاق،