الوصية؟ فيه وجهان منشؤهما أن الكلي يملك في الخارج لا على جهة الإشاعة على وجه تشمله عمومات الوصية - مثلا - أو أنه لا يملك إلا على جهة الإشاعة إلا ما خرج بالدليل، كبيع الصاع من الصبرة بناء عليه، لخبر الأطنان ".
(1) لاطلاق وجوب العمل بالوصية إذا لم تزد على الثلث، وورود النقص على الموصى به في الفرضين المذكورين في المتن خلاف ذلك الاطلاق كما اختاره في الجواهر. (ودعوى) عدم ملك الكلي إلا على نحو الإشاعة ممنوعة مخالفة لما عند العرف. نعم إذا كانت الإشاعة في نفس الموصى به - كما إذا أوصى بالثلث أو الربع أو نحوهما - فورود النقص عليهما مقتضى الاشتراك في المشاع كما هو ظاهر.
(2) نص على ذلك جماعة. لأن النصب فعل الميت، والصيد أثره والأثر تابع للمؤثر تبعية النماء لذي النماء.