(1) يعني: ليس اعتبار الإذن في المقام من باب اعتبار إذن المالك لعين أو حق في التصرف فيه. بل مجرد حكم الشارع بالتوقف على الإذن.
لأن البناء على الأول يتوقف على ثبوت ملك لعين أو فعل، وهو خلاف الأصل، بل خلاف إطلاق الدليل، الموجب لاعتباره ولو بعد الاسقاط.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) مبنيان على أن الشرط يقتضي ثبوت حق للمشروط له على المشروط عليه بحيث يكون المشروط له مالكا على المشروط عليه الفعل المشروط، أو لا يقتضي ذلك؟ فعلى الأول: يكون الزوج مالكا عليها الإذن في العقد، فيكون له المطالبة به، ومع امتناعها يكون له الاجبار عليه. فإن تعذر أمكن قيام الحاكم الشرعي مقامه في استيفاء الحقوق بأعمال ولايته.
وعلى الثاني: يكون مفاد الشرط محض الالتزام بالإذن، فيجب عليها شرعا كسائر الواجبات الشرعية، فإذا امتنعت من أداء الواجب جاز إجبارها من باب الأمر بالمعروف، فإذا تعذر الاجبار لم يكن للحاكم الشرعي القيام مقامها، إذ لا ولاية للحاكم الشرعي على تحصيل الواجبات الشرعية على الناس، وإنما له الولاية عليهم فيما لهم الولاية عليه لا غير. ومن ذلك يظهر أن اختلاف المبنيين ليس في مجرد جواز الاجبار وعدمه، وإنما هو في نفوذ سلطان الحاكم الشرعي عند تعذر الاستيفاء. هذا، وقد تقرر في