لكن على هذا يختص المنع بما ينافي البقاء، ويجوز ما لا ينافي ذلك. وهذا غير بعيد عن المتفاهم العرفي. وإن كان التحقيق ما عرفت من كون الوصية إيقاعا ويترتب عليه المنع من جميع التصرفات، حتى غير المنافية.
(1) كما في الجواهر لعدم الدليل عليه.
(2) كما قواه في الجواهر. لا لقاعدة نفي الضرر، لأنها نافية، فلا تصلح للاثبات. بل لعموم حرمة الاضرار بالغير، بل في الجواهر لو تعذر إجبار الحاكم تولاه الحكام بنفسه، لكنه تأمل فيه، وكأنه ليس من الحقوق التي ينوب فيها الحاكم عن الممتنع، بل من الأحكام، وعموم حرمة الاضرار لا يصلح لتشريع مثل هذه النيابة.
(3) وفي رسالة شيخنا الأعظم: أنه المشهور بين القدماء والمتأخرين.
انتهى. وعن كشف الرموز: أنه انعقد عليه العمل.
(4) في الحدائق: أنه نقل عن جماعة من الأصحاب، منهم ابن الجنيد والعلامة في المختلف