اثنان منهما كان قد جمع بين حرتين وأمة. ولا يجوز للعبد ذلك، فحينئذ يجئ الاشكال السابق. وكذا لو كانت أربع إماء فأعتقت واحدة، فإنه لا يجوز للعبد أن يجع بين ثلاث إماء وحرة، فيجري فيه ما سبق.
(1) قد عرفت أنه مقتضى القاعدة، وأن الالحاق بصورة ما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع غير ظاهر. ولو بني عليه لم يكن وجه لتقديم اختيار الزوج على اختيار الأمة، أو تقديم اختيارها على اختياره، فإن كون اختياره موضوعا لاختيارها وكذا العكس مما لم يشهد به شاهد.
والمتعين أن يكون لكل منهما الاختيار، كما لو أعتقت في أثناء العدة الرجعية.
فصل في العقد وأحكامه (2) قال في الحدائق: " أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين ". وفي كلام شيخنا الأعظم (ره):