(1) المناسب أن يقول: لأنه هو القابل، إذ المفروض أن القبول صدر من الوارث، فهو قابل حقيقة، لا أنه مثل القابل. وهذا الاحتمال حكي عن السيد في المناهل: الجزم به. لكن استشكل فيه في الجواهر: بأنه كيف يكون قبول الوارث كاشفا عن ملكه للمال حين موت الموصي والموصي له موجود؟! فلا بد من البناء على النقل. ويندفع: بأنه لا مانع من انتقال الموصى به إلى وارثه وهو موجود، لعدم الأثر لمثل هذا الوجود بعد أن لم يكن منه قبول.
اللهم إلا أن يقال: الوارث وإن كان هو القابل لكن قبوله بعد أن كان مطابقا لايجاب الموصي تعين أن يكون أثره ملك الموصى له، لا ملك وارثه فإذا بني على تمامية دليل الكشف، تعين أن يكون المنكشف ملك المورث، لأنه مفاد إيجاب الوصية، لا ملك الوارث. وبالجملة:
إذا دل الدليل على اعتبار القبول من الوارث، فالمراد من القبول إذا كان قبول الايجاب تعين البناء على ملك المورث، لأنه مفاد الايجاب لا ملك الوارث، وإذا كان قبول الملك لنفسه وإن كان مخالفا للايجاب تعين البناء على ملك الوارث. لكن التحقيق بناء على اعتبار القبول هو الأول.
ثم إن هذا الكلام مبني على اعتبار القبول من الوارث، أما إذا كان المعتبر عدم الرد تعين التفصيل بين موت الموصى له في حياة الموصي