مما لا ريب فيه، ولا يعد منافيا لمفهومه. هذا مضافا إلى أن التحقيق أن عقد الانقطاع راجع إلى عقد التزويج بشرط الانفساخ في الأجل، ولا ريب أن شرط الانفساخ أولى بالمنافاة للنكاح من شرط الخيار، فإذا ثبت عدم المنافاة في الأول، فعدم المنافاة في الثاني أولى.
ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره في الشرائع من التردد، وجعل منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرق الخيار، والالتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشرط. انتهى. فإن وجه الثاني إن تم لم يكن وجه للصحة. وإلا فلا موجب للبطلان.
(1) كما هو المعروف بينهم، المصرح به في كلام جماعة، كالشرائع والقواعد والمسالك وكشف اللثام وغيرها، مرسلين له إرسال المسلمات، من دون تعرض فيه لخلاف، أو إشكال، معللين له بأن الصداق ليس ركنا في العقد، بل عقد في ضمن العقد، فلا مانع من الخيار فيه، ويبقي أصل النكاح بحاله، كما لو خلى من أول الأمر عن الصداق.
(2) كما صرح بذلك في المسالك والجواهر وكشف اللثام أيضا. لكن احتمل فيه العدم، لاطلاق العبارات. وفي الجواهر: " ربما احتمل فيه عدم اعتبار ضبطه لذلك (يعني: إطلاق الأصحاب)، ولأنه يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في غيره. لكن المذهب الأول ". ولم يظهر وجهه في قبال إطلاق الأدلة. اللهم إلا أن يكون ترك التعيين موجبا للابهام من كل وجه، بحيث لا يقدم عليه العقلاء.