المرأة بين الزوجة وغيرها فقد تردد المكلف بين أحكام إلزامية، قد يمكن التخلص منها بالاحتياط وقد لا يمكن. فإذا أراد ترتيب أحكام الزوجية لا يكون معذورا في مخالفة الأحكام الالزامية لعدم الزوجية، وإذا أراد ترتيب أحكام غير الزوجية لا يكون معذورا في مخالفة الأحكام الالزامية للزوجية. فلا بد له في الصورة الأولى من تجديد العقد على الوجه المعلوم الصحة من باب الاحتياط، ليأمن من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها، وفي الصورة الثانية لا بد له من الطلاق من باب الاحتياط، ليأمن أيضا من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها.
(1) صحة التمسك بالأصل المذكور ينافي كون المورد من موارد الاحتياط اللزومي.
(2) استدل له تارة: بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (* 1)، بناء على أن الظاهر منه رفع الحكم أعم من التكليفي والوضعي. وفيه:
أن الظاهر من رفع قلم السيئات، ولا يرفع الالزام المؤدي إليها، فلا