وقبح الكذب ونظائره، وأيضا لو كان ذلك كذلك لسقط ذم العقلاء عمن فعل قبيحا إذا اعتذر بموافقته لغرضه. وبالجملة ما اشتهر من تفصيل معنى الحسن والقبح على الوجوه الثلاثة واستثناء بعضها عن محل النزاع مما استحدثه متأخر والأشاعرة وجعلوه مهربا يلجأون إليه حين يضطرهم حجة أهل الحق إليه، فيقولون: إن مثل حسن الاحسان وقبح الظلم متحقق بأحد المعاني المذكورة، لا بالمعنى المتنازع فيه، ولم يتفطنوا بما ذكرناه من الاستلزام، أو أغمضوا عنه ترويجا للمرام على القاصرين من الأنام هذا. ويدل على هذا الأصل من الأدلة التي لم يتعرض لها المصنف في هذا المقام، قوله تعالى:
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط، إلى قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (1)، فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه وأمره باجتنابه، والفاحشة هيهنا طوافهم بالبيت عراة الرجال والنساء إلا بعض قريش (2)، ثم قال الله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقل والفطرة، ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي، وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به، لصار معنى الكلام: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا مما يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم، وأي فائدة في قوله: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، كما يقتضي تفسيره به عند الأشاعرة، فعلم