وهكذا الذي يحسب أن الشرع غير موافق للعقل، لأنه لا يعلم ما عليه الشرع استقر، وما عند أرباب العقل تقرر، فحسب التناقض والتنازع، وأما بواسطة التعصب ومجادلة أرباب العقل مع أصحاب النقل، فإن بهذا يظهر الخلاف ويحصل التنافي المانع عن الائتلاف، وبعد طول التأمل والانصاف يظهر حقيقة الموافقة ويرتفع الاختلاف هذا. وإلى ما قررناه من تحقق اللزوم بين المعنيين قد أشار صاحب التوضيح من الماتريدية (1) في مقام المنع حيث قال: إن الأشعري يسلم الحسن والقبح عقلا بمعنى الكمال والنقصان، ولا شك أن كل كمال محمود وكل نقصان مذموم، وأن أصحاب الكمالات محمودون بكمالهم، وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم، فإنكار الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان لأجلهما يحمدا ويذم الموصوف بهما في غاية التناقض " إنتهى كلامه ".
وإذا جعل إشارة إلى ما قررناه يندفع عنه ما أورده عليه الفاضل التفتازاني (2) في التلويح، حيث قال بعد ذكر بعض المناقشات على صاحب التوضيح: وأعجب من ذلك توضيحه سند المنع بصفات الله تعالى، وأنه يحمد عليها، وبكمالات الإنسان