البقاء زائدا مذهب الأشعري وقد استدل عليهما في محله مجاب بقولنا: نعم قد استدلت الأشاعرة عليهما لكن بما يليق بلحيتهم ولحية شيخهم وشارب الناصب الذي رزق مشرب شيخه في الكودنة والضلالة، ومحل ذكر ذلك الاستدلالات كتاب المواقف الذي فيه ما هو آخر كلام القوم، وأودع فيه جميع ما أمكنهم في الذب عن خرافات شيخهم، فليطالع ثمة وأما عاشرا فلأن قوله: ثاني الدليلين مدخول بما ذكره وبغيره من الأشياء " الخ " فيه اعتراف لصحة كلام المصنف والحمد لله، و ليعلم أن هذا الدليل الثاني هو العمدة عند أصحاب الأشعري كما صرح به صاحب المواقف، ومع هذا ظهر أنه أسخف الأدلة التي في العالم بحيث اعترف الناصب مع غاية تعصبه بأنه مدخول، وأما ما ذكره من أن تلك الاعتراضات مما ذكره علماء السنة والأشاعرة، منهم صاحب المواقف فإن أراد بذكرهم لها مجرد تحريرها في كتبهم بعد وصولها إليهم من علماء الإمامية، ومنهم المصنف قدس سره، فهو مسلم ولا يجديه نفعا، وإن أراد أن تلك الاعتراضات من نتائج أفكار علماء أهل السنة والأشاعرة، فهو كذب واضح، لأنه لم يذكر في شئ من كتبهم إلا في كتاب المواقف ونحوه مما ألف قريبا من زمان تأليفه، والكل متأخر عن زمان المصنف بسنين كثيرة كما لا يخفى.
قال المصنف رفع الله درجته المبحث العاشر في أن القدم والحدوث اعتباريان، ذهب بعض الأشاعرة إلى أن القدم وصف ثبوتي قائم بذات الله تعالى، وذهبت الكرامية (1) إلى أن الحدوث وصف ثبوتي قائم بذات الحادث وكلا القولين باطلان، لأن القدم لو كان موجودا مغايرا للذات لكان إما قديما أو حادثا، فإن كان قديما لكان له قدم آخر وتسلسل، وإن كان حادثا كان موصوفا بنقيضه وهو محال، وكان الله تعالى