المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فنرضى به كله، والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به وفيه نظر، أما أولا فلأنا لو سلمنا أن القضاء غير المقتضي، لكن الرضا بأحدهما يستلزم الرضاء بالآخر، وأما ثانيا فلأن ما قيل من أن الرضا إنما يجب بالقضاء لا بالمقضي، والكفر مقضي ليس بمرضي، ضرورة أن القائل: رضيت بقضاء الله تعالى لا يريد أنه رضي بصفة من صفات الله تعالى، بل يريد أنه راض بمقتضى تلك الصفة، وهو المقضي ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضاء (1) به من حيث ذاته وكونه فعله تعالى، وعدم الرضاء به من حيث المحلية والكسب لبطلان الكسب على ما سيجئ إن شاء الله تعالى، ونقول هيهنا: إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره وجب الرضاء به من حيث هو كسب وهو خلاف قولكم، وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر مع أن الحديث النبوي وهو قوله صلى الله عليه وآله:
الخير فيما يقضي الله (2) يدل على أن الرضاء بالمقضي من حيث ذاته واجب.
وأما ما ورد من أنه تعالى خالق الخير والشر فأريد بالشر ما لا يلايم الطبع، وإن كان مشتملا على مصلحة، لا ما كان قبيحا خاليا عن المصالح، فإن الشر يطلق على معنيين: أحدهما غير الملائم للطبع كخلق الحيوانات المؤذية،