يريد إيمانه وطاعته، فوقع المخالفة بين الإرادتين، وإذا لم يكن أحد منهما مريدا له يكون كارها له " إنتهى " فنقول: إذا لزم من ذلك كراهة الله تعالى لما أراده النبي من الايمان والطاعة، ومن البين أن الشيطان قد كره ذلك، فيلزم أن يكره الله تعالى ما يكرهه الشيطان كما ذكره المصنف قدس سره.
قال المصنف رفع الله درجته قالت الإمامية: قد أمر الله عز وجل بما أراده ونهى عما كرهه، وقالت الأشاعرة: قد أمر الله بكثير مما كره ونهى عما أراد.
قال الناصب خفضه الله أقول: قد عرفت فيما سلف أن الله تعالى لا يجب عليه شئ ولا قبيح بالنسبة إليه، فله أن يأمر بما شاء وينهى عما يشاء، فأخذ المخالفون من هذا أنه يلزم على هذا التقدير أن يأمر بما يكرهه وينهى عما يريده، وقد عرفت جوابه: أن المراد بهذا عدم وجوب شئ عليه، وهذا التجويز لنفي الوجوب، وإن لم يقع شئ من الأمور المذكورة في الوجود فالأمر بالمكروه والنهي عن المراد جائز، ولا يكون واقعا، فهو محال عادة، وإن جاز عقلا بالنسبة إليه كما مر غير مرة. وسيجئ تفاصيل هذه الأجوبة عند مقالاته فيما سيأتي " إنتهى " أقول: العادة لا تمنع الوقوع، وقد ذكرنا سابقا أن جريانها ليس بواجب على الله تعالى عندهم، وإلا لزمهم الوقوع فيما هربوا عنه كما لا يخفى.
قال المصنف رفع الله درجته فهذه خلاصة أقاويل الفريقين في عدل الله عز وجل قول الإمامية في التوحيد أيضا هي قولهم في العدل فإنهم يقولون: إن الله تعالى واحد لا قديم سواه ولا إله غيره