قال المصنف رفع الله درجته المطلب الثالث في أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، ذهبت الإمامية ومن تابعهم ووافقهم من المعتزلة إلى أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، بل جميع أفعاله تعالى حكمة وصواب ليس فيها ظلم ولا جور ولا عدوان ولا كذب ولا فاحشة، لأن الله تعال يغني عن القبيح وعالم بقبح القبائح، لأنه عالم بكل المعلومات وعالم بغناه عنه، وكل من كان كذلك فإنه يستحيل عليه صدور القبيح عنه، والضرورة قاضية بذلك، ومن فعل القبيح مع الأوصاف الثلاثة استحق الذم واللوم، وأيضا الله تعالى قادر، والقادر إنما يفعل بواسطة الداعي (2)، والداعي إما داعي الحاجة أو داعي الجهل، أو داعي الحكمة (3)، أما داعي الحاجة (4)، فقد يكون العالم بقبح القبيح محتاجا إليه فيصدر عنه دفعا لحاجته (5)، وأما داعي الجهل فبأن يكون القادر عليه جاهلا بقبحه فيصح صدوره عنه، وأما داعي الحكمة بأن يكون الفعل حسنا فيفعله لدعوة الداعي (6) إليه، والتقدير أن
____________________
(1) والأنسب أن يقال هكذا: محاكمة فاجرة مضاهية بمحاكمة الحكمين.
(2) أي المقتضى، لأن الممكن لا يوجد إلا عند وود المقتضى وارتفاع الموانع، والقبيح بالنسبة إليه تعالى لا مقتضى له إلا وله مانع منه " قده " (3) أي داع هو حكمته تعالى وعلمه بمصالح الأمور.
(4) أي حاجة القادر إلى شئ. منه " قده ".
(5) وجريان الحاجة على الله تعالى محال.
(6) وهذا الداعي أيضا منفى فيه تعالى، ضرورة أنه لا حكمة في القبائح حتى يحصل داع إلى فعله.
(2) أي المقتضى، لأن الممكن لا يوجد إلا عند وود المقتضى وارتفاع الموانع، والقبيح بالنسبة إليه تعالى لا مقتضى له إلا وله مانع منه " قده " (3) أي داع هو حكمته تعالى وعلمه بمصالح الأمور.
(4) أي حاجة القادر إلى شئ. منه " قده ".
(5) وجريان الحاجة على الله تعالى محال.
(6) وهذا الداعي أيضا منفى فيه تعالى، ضرورة أنه لا حكمة في القبائح حتى يحصل داع إلى فعله.