(1) من تاجر بمعنى اتجر.
(2) هذا محل الاعتضاد حيث خص الأغراض التي تنزه سبحانه عنها بما ذكره هيهنا من قبل.
(3) قال المصنف رفع الله درجته في بحث القياس من نهاية الوصول بعد ذكر الايرادات على القول بنفي الغرض: وبالجملة قول الأشاعرة: الفاعل لغرض مستكمل به حكم أخذوه من الحكماء وهم لم ينكروا العلل الغائية ولا شوق " سوق خ ل " الأشياء إلى كمالاتها وإلا لبطل علم منافع الأعضاء وفوائد الغايات وعلم الهيئة وأكثر الطبيعيات و غيرها، بل قالوا: إيجاد الموجودات عنه تعالى على أكمل ما يمكن، لا بأن يخلق الشئ ناقصا، ثم يكمله بقصد ثان، لأنه تعالى كامل لذاته، قادر على تكميل كل ناقص بحسب استعداده، فيخلقه مشتاقا إلى كماله من غير استيناف تدبير، والغرض الذي نفوه استيناف ذلك التدبير في الاكمال بالقصد الثاني، واستقصاء الكلام في هذا المقام ذكرناه في نهاية المرام، لأنه الفن المتعلق به انتهى " منه قده ".
(4) قال فخر الدين الرازي في المحصل: أن ليس للواجب تعالى غرض في فعله، لأن كل من كان كذلك كان مستكملا بفعل ذلك الشئ، والمستكمل بغيره ناقص لذاته. وقال المحقق الطوسي " قده " في نقده: إن هذا حكم أخذه من الحكماء واستعمله في غير موضعة فإنهم لا ينفون شوق الأشياء إلى كمالاتها الذي هو الغرض من أفعاله وإلا لبطل علم منافع الأعضاء وقواعد العلوم الحكمية من الطبيعيات والإلهيات وغيرهما وسقطت العلة الغائية بأسرها عن الاعتبار، بل يقولون: إن إفاضة الموجودات عن مبدئها يكون على أكمل ما يمكن، لا بأن يخلق ناقصا ثم يكمله بقصد ثان، بل بها يخلقه مشتاقا إلى كماله لا باستيناف تدبير، ويعنون بالغرض المنفي عنه استيناف ذلك التدبير لا كماله بالمقصد الثاني انتهى. منه " ره ".