أنواعا بحسب العارض والاعتبار والأمور الخارجة، فمسلم أن هذا لا يستلزم محالا لأن غاية ما يلزم من ذلك وجود المعروض بدون العارض وهو ليس بمستحيل، لكنه خلاف ما هو المقرر عندهم، من أن هذه الأمور أنواع الكلام. وأيضا هذا غير معقول إذ لا يعقل كلام إلا على أحد الأساليب المعروفة عند العقلاء، وبالجملة نحن لا نعقل من كلامه تعالى سوى الأمر والنهي والخبر، فإذا اعترفتم بحدوثها ثبت حدوث الكلام فإن ادعيتم قدم شئ آخر فبينوه ليتصور، ثم أقيموا الدلالة عليه وعلى اتصافه تعالى به وعلى قدمه، وأيضا لو جوز كون الكلام الواحد متكثرا وأنواعه مختلفة باعتبار التعلقات لزم جواز أن يكون جميع الصفات راجعة إلى صفة واحدة بل إلى الذات بأن يكون باعتبار تعلقه بالتخصيص إرادة، وباعتبار تعلقه بالايجاد قدرة إلى غير ذلك من الاعتبارات، وقال السيد معين الدين الصفوي الإيجي الشافعي في رسالته في الكلام: إن العرف العام والخاص من الشرع واللغة لا يفهم من الكلام إلا المركب من الحروف لا مجرد مفهوم اللفظ الذي هو في الحقيقة (خ ل في التحقيق) نوع من العلم، وليس من شأن النبوة دعوة الأمة إلى شئ غير معلوم ظاهره كذب وإلحاد من غير إشارة في موضع وموقع على المراد من إطلاقه، مع أن العرف مطلقا يعرف تناقض الأخرس مع المتكلم، وعلى ما عرفه الأشعري يجتمع الخرس و هذا المتكلم (1)، والتكلم والسكوت، وأما ما في متن العقائد للنسفي (2) إن