(2) لا يخفى على الناقد البصير أن بناء الدليل المذكور، كما ذكره في شرح المواقف عند التعرض لهذا الدليل، (ج 2 ص 371) على تركب الجسم من الجواهر الفردة و أن الطول والعرض عين الجسم وليسا أمرين عرضيين عرضا عليه فإن الطول والعرض إن كانا عرضين قائمين بواحد من تلك الجواهر إلى آخر ما نقله الناصب أقول تركب الجسم من الجواهر الفردة هو قول ذيمقراطيس وهو قول مزيف ضعيف غاية الضعف، والذي ذهب إليه أهل التحقيق منع انقسام الجسم إلى أجزاء بالفعل وذكروا أن انقسام الجسم إلى الأجزاء إنما هو بالقوة لا بالفعل، فإنه لو اشتمل الجسم على أجزاء بالفعل للزم وقوع الأجزاء الغير المتناهية بين حاصرين، فإن كل جزء منها أيضا ينقسم إلى أجزاء بالفعل حسب الفرض وكل جزء منها أيضا ينقسم إلى أجزاء وهكذا، فيلزم اشتمال كل جسم على أجزاء غير متناهية بالفعل وهو محال فانهدم بناء القول بكون الطول والعرض عين الجسم واندفع ما توهمه الأشعري محذورا لكون الطول والعرض من قبيل الأعراض فثبت أن التحقيق كما عليه قاطبة أهل التحقيق أن الطول والعرض من قبيل العرض من مقولة الكم وليسا جوهرين، حتى يلزم من صحة رؤيتهما صحة رؤية الجواهر.
ثم إنه على تقدير تسليم ما توهمه الأشعري من كون الطول والعرض جوهرا يرد على استدلاله به على جواز رؤية مطلق الوجود الشامل لوجود الباري عز اسمه، أن بين وجود الجوهر ووجود العرض جامع لا يشتمل وجود الباري جلت عظمته، وهو الوجود الامكاني الذي هو مرتبة من مراتب الوجود لا يشمل ما فوقها من المرتبة، فلا تكون صحة رؤية وجود الجوهر ووجود العرض إلا مستلزما لصحة رؤية المرتبة الجامعة بينهما من الوجود دون مطلق الوجود هذا وقد ذكر فخر الدين الرازي في الأربعين (ص 198 - 191) اثني عشر وجها في الاعتراض على الدليل المذكور ونحن نذكر خلاصتها، وقد اعترف بالعجز عن جوابها بعين العبارة التي سيذكرها القاضي الشهيد " قده ".
(أولها) أن الصحة أمر عدمي على ما تقرر في محله والأمر العدمي لا يفتقر إلى العلة