____________________
(1) وقوع الممتنع لذاته كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين وغيرهما في حيز التصور مما يشهد به الحس والوجدان. كيف؟ ومن حكم بأن اجتماع الضدين محل فقد تصور مفهوم اجتماع الضدين لا محالة، فإن الحكم في القضية فرع تصور الموضوع والمحمول، و يمتنع الحكم بدون تصور موضوعه. ولعل منشأ هذا التوهم منهم اشتباه المفهوم بالمصداق فإن المستحيل من اجتماع النقيضين واجتماع الضدين وغيرهما من المستحيلات العقلية هو مصداق تلك الأمور دون مفهومها، وما يحصل عند النفس ويقع في حيز التصور هو مفاهيم الأمور، وأما مصاديقها فلا تتحقق إلا في حيز الخارج، وهي التي حكم العقل باستحالتها.
فإن قلت: إن الحكم في قضية " اجتماع النقيضين محال " إنما هو مفهوم اجتماع النقيضين الحاضر عند النفس لما ثبت في محله من أنه لا يتعلق حكم النفس إلا بما حضر عندها من المفهوم.
قلنا: الصور الذهنية مرا؟؟؟ للخارج، والمرآة لها جهتان، جهة الاستقلال وهي وجودها الثابت لها في نفسه في قبال المرئي، وجهة المرآتية وبهذا الاعتبار فهي فانية في المرئي والناظر فيها لا يرى إلا مرئيها، والموضوع في القضايا حيث يحكم بها النفس هي الصور الذهنية، فتحقق قولهم لا يتعلق حكم النفس إلا بما حضر عندها، لكن تعلق الحكم لتلك الصور ليس إلا من حيث الجهة الثانية أعني المرآتية، والنفس عندما تحكم عليها لا يرى إلا الخارج، ولا يحكم إلا على الخارج، فإذا حكم النفس بأن النار حارة فموضوع القضية عندها ليس إلا الصورة الذهنية من النار فإنها الحاضر عند النفس دون النار الخارجية، إلا أن وقوعها في حيز الحكم من جهة حكايتها عن الخارج وكونها مرآة له وفانية فيه و متحدا معه اتحاد المرآة مع المرئي، وهذا حقيقة الوجود الذهني الذي حكموا بثبوته وأثبتوه للمهيات في قبال الوجود الخارجي. ومنشأ الحكم بثبوت الوجود اللفظي والوجود الكتبي مع الوجود الذهني للمهيات في عداد الوجود الخارجي أيضا نحو اتحاد حاصل بين اللفظ والكتابة مع الخارج، لكن حصول الاتحاد بين اللفظ والخارج بتبع الاتحاد بين المفهوم والخارج الذي أشرنا إليه، وحصول الاتحاد بين الكتابة وبينه بتبع الاتحاد بين اللفظ وبينه. ومما ذكرناه يعلم أن الاتحاد الحاصل بين الصورة الحاصلة عند النفس مع الخارج لا ينفي تغايرهما فإن النفس إذا لاحظت في اللحاظ الثانوي ما حصل عنده من الصورة، لحكمت بتغايرها مع الخارج حقيقة فليس للوجود الذهني واقعية محفوظة ثابتة في كلا الحالين حتى يحكم بأن للمهيات وجودا في الذهن حقيقة كالوجود الثابت لها حقيقة في الخارج، ومن أمعن النظر فيما أقامها القائلون بالوجود الذهني من البراهين عليه تبين له أن الثابت بها ليس إلا الوجود الذهني الاتحادي الذي ذكرناه دون ما ادعوها من الوجود حقيقة فليتأمل. ولا يقتضي المقام أكثر مما ذكرنا من البسط في المقال وقد خرجت هذه الجمل في هذه التعليقة وما قبلها مجرى المجارات مع أبناء العصر حيث تراهم مشغوفين بكلمات الفلاسفة يحسنون الظن بها، بل ويرونها كالوحي المنزل وبالجملة فكلما تري من مثال هذه المقالات في تعاليق الكتاب فلا تظنن إنا ملتزمون بصحتها، والحق الحقيق بالقبول ما صدرت من منابع العلم والحكمة الإلهية والمشاكي النبوية، وأودعت في رواياتنا المدونة في كتب الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، فهي التي لا تتبدل بتلاحق الأفكار ولا تصير لعبة الأنظار، اللهم أدم توفيقنا للاستنارة من تلك الأنوار، والتطيب بها تيك الأزهار آمين آمين.
فإن قلت: إن الحكم في قضية " اجتماع النقيضين محال " إنما هو مفهوم اجتماع النقيضين الحاضر عند النفس لما ثبت في محله من أنه لا يتعلق حكم النفس إلا بما حضر عندها من المفهوم.
قلنا: الصور الذهنية مرا؟؟؟ للخارج، والمرآة لها جهتان، جهة الاستقلال وهي وجودها الثابت لها في نفسه في قبال المرئي، وجهة المرآتية وبهذا الاعتبار فهي فانية في المرئي والناظر فيها لا يرى إلا مرئيها، والموضوع في القضايا حيث يحكم بها النفس هي الصور الذهنية، فتحقق قولهم لا يتعلق حكم النفس إلا بما حضر عندها، لكن تعلق الحكم لتلك الصور ليس إلا من حيث الجهة الثانية أعني المرآتية، والنفس عندما تحكم عليها لا يرى إلا الخارج، ولا يحكم إلا على الخارج، فإذا حكم النفس بأن النار حارة فموضوع القضية عندها ليس إلا الصورة الذهنية من النار فإنها الحاضر عند النفس دون النار الخارجية، إلا أن وقوعها في حيز الحكم من جهة حكايتها عن الخارج وكونها مرآة له وفانية فيه و متحدا معه اتحاد المرآة مع المرئي، وهذا حقيقة الوجود الذهني الذي حكموا بثبوته وأثبتوه للمهيات في قبال الوجود الخارجي. ومنشأ الحكم بثبوت الوجود اللفظي والوجود الكتبي مع الوجود الذهني للمهيات في عداد الوجود الخارجي أيضا نحو اتحاد حاصل بين اللفظ والكتابة مع الخارج، لكن حصول الاتحاد بين اللفظ والخارج بتبع الاتحاد بين المفهوم والخارج الذي أشرنا إليه، وحصول الاتحاد بين الكتابة وبينه بتبع الاتحاد بين اللفظ وبينه. ومما ذكرناه يعلم أن الاتحاد الحاصل بين الصورة الحاصلة عند النفس مع الخارج لا ينفي تغايرهما فإن النفس إذا لاحظت في اللحاظ الثانوي ما حصل عنده من الصورة، لحكمت بتغايرها مع الخارج حقيقة فليس للوجود الذهني واقعية محفوظة ثابتة في كلا الحالين حتى يحكم بأن للمهيات وجودا في الذهن حقيقة كالوجود الثابت لها حقيقة في الخارج، ومن أمعن النظر فيما أقامها القائلون بالوجود الذهني من البراهين عليه تبين له أن الثابت بها ليس إلا الوجود الذهني الاتحادي الذي ذكرناه دون ما ادعوها من الوجود حقيقة فليتأمل. ولا يقتضي المقام أكثر مما ذكرنا من البسط في المقال وقد خرجت هذه الجمل في هذه التعليقة وما قبلها مجرى المجارات مع أبناء العصر حيث تراهم مشغوفين بكلمات الفلاسفة يحسنون الظن بها، بل ويرونها كالوحي المنزل وبالجملة فكلما تري من مثال هذه المقالات في تعاليق الكتاب فلا تظنن إنا ملتزمون بصحتها، والحق الحقيق بالقبول ما صدرت من منابع العلم والحكمة الإلهية والمشاكي النبوية، وأودعت في رواياتنا المدونة في كتب الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، فهي التي لا تتبدل بتلاحق الأفكار ولا تصير لعبة الأنظار، اللهم أدم توفيقنا للاستنارة من تلك الأنوار، والتطيب بها تيك الأزهار آمين آمين.