يقصر حكمه ببقائه وبقاء المشاهدات عن أجلى الضروريات، ويعلم أن إمامه الذي قلده إن قصر ذهنه عن إدراك فساد هذه المقالة فقد قلد من لا يستحق التقليد وأنه قد التجأ إلى ركن غير شديد (1) وإن لم يقصر ذهنه عن ذلك فقد غشه وأخفى عنه مذهبه وقال عليه السلام، من غشنا فليس منا (2)، الثاني أنه يلزم تكذيب الحس الدال على الوحدة وعدم التغير كما تقدم، الثالث إنه لو لم يبق العرض إلا آنا واحدا لم يدم (خ ل لم يلزم تأبيد نوعه) نوعه فكان السواد إذا عدم لم يجب أن يخلفه سواد آخر، بل جاز أن يحل عقيبه بياض أو حمرة أو غير ذلك وأن لا يحصل شئ من الألوان إذ لا وجه لوجوب ذلك الحصول، لكن دوامه يدل على وجوب بقائه، الرابع لو جوز العقل عدم كل عرض في الآن الثاني من وجوده مع استمراره في الحس لجوز ذلك في الجسم، إذ الحكم ببقاء الجسم إنما هو مستند إلى استمراره في الحس وهذا الدليل لا يتمشي لانتقاضه بالأعراض عندهم فيكون باطلا، فلا يمكن الحكم ببقاء شئ من الأجسام آنين، لكن الشك في ذلك هو عين السفسطة، الخامس أن الحكم بامتناع انقلاب الشئ من الامكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ضروري