على قدرتين وحكمتين، خلقها وخلق تأثيرها وحصول الاحكام في خلقها وفي ترتب هذه المسببات عليها، وكونها سببا لها، وجعل تلك الأسباب مؤثرة في مسبباتها، وحصول تلك المسببات متقنة محكمة عنها، وهذا طريق مستقيم يوصل إلى حقيقة توحيده تعالى، وظهور قدرته، ووفور (فوز خ ل) حكمته، يوجب للعبد إذا تبصر فيه الصعود من الأسباب إلى مسببها، والتعلق به دونها، وأنها لا يضر ولا ينفع إلا بإذنه، وأنه إذا شاء جعل نافعها ضارا ودوائها داء أو دائها دواء، فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد، وإنكارها أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة، والاعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل، وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض وشهود الجمع في تفرقها والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدرة والحكمة (القدر والحكم خ ل) والله أعلم.
قال المصنف رفع الله درجته وهو باطل لوجوه الأول أنهم أنكروا أما علم كل عاقل من حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار سواء كان هناك شرع أو لا، ومنكر الحكم الضروري سوفسطائي.
قال الناصب خفضه الله أقول: جوابه أن حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، إن أريد بهما صفة الكمال والنقص أو المصلحة والمفسدة، فلا شك إنهما عقليان كما سبق، وإن أريد بهما تعلق المدح والثواب أو الذم والعقاب، فلا نسلم أنه ضروري، بل هو متوقف على إعلام الشرع، وكيف يدرك تعلق الثواب وهو من الله تعالى إلا بالشرع والاعلام من الشارع " إنتهى ".