وأورد عليه سيد المحققين في شرح المواقف (1): بأن ما يجده أحدنا في باطنه هو العزم على الطلب وتخيله، وهو ممكن وليس بسفه، أما نفس الطلب فلا شك في كونه سفها، بل قيل غير ممكن، لأن وجود الطلب بدون من يطلب منه محال، وأما ما ذكره في دفع لزوم الكذب عن مثل قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا (2) " فمدخول " بأن مقتضى الكلام النفساني في لك علمه تعالى وإخباره بأنه سيرسل نوحا، والمقول بعد ذلك هو أن أرسله، والخبر والعلم بأن الشئ سيوجد يمتنع أن يكون العلم بأنه يوجد أو وجد، فلا يصح قوله: المزورة المقولة بعد هذا، لدلالته على أن أحدهما هو الآخر، على أنه يلزم من ذلك التغير في علمه تعالى، وبطلانه ظاهر، وبما قررناه يندفع باقي كلمات الناصب كما لا يخفى على المتأمل.
قال المصنف رفع الله درجته المطلب الرابع في استلزام الأمر والنهي الإرادة والكراهة (الكراهية خ ل) كل عاقل يريد من غيره شيئا على سبيل الجزم فإنه يأمره به، وإذا كره الفعل فإنه ينهى عنه، وإن الأمر والنهي دليلان على الإرادة والكراهة (الكراهية خ ل)، وخالفت الأشاعرة جميع العقلاء في ذلك، وقالوا: إن الله تعالى يأمر دائما بما لا يريده بل بما يكرهه وإنه ينهى عما لا يكرهه، بل عما يريده، وكل عاقل ينسب من يفعل هذا إلى السفه والجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
قال الناصب خفضه الله أقول: مذهب الأشاعرة أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لما لا يكون، فكل كائن مراد له، وما ليس بكائن ليس بمراد له، ومذهب المعتزلة و