تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى راجعة إلى مخلوقاته تعالى، لكنها ليست أسبابا باعثة على إقدامه وعللا مقتضية لفاعليته فلا تكون أغراضا له ولا عللا غائية لا فعاله حتى يلزم استكماله بها، بل تكون غايات ومنافع لأفعاله وآثارا مترتبة عليها فلا يلزم أن يكون شئ من أفعاله تعالى عبثا خاليا عن الفوائد، وما ورد من الظواهر الدالة (1) على تعليل أفعاله تعالى، فهو محمول على الغاية والمنفعة دون الغرض والعلة " إنتهى ".
أقول:
قد سبق أن ما نسبه إلى الحكماء الإلهيين افتراء عليهم، وإنما نفوا عنه تعالى الغرض المستلزم للاستكمال أو لإظهار الكمال لا مطلقا، وقد أيدنا ذلك هناك بكلام بعض المتألهين (2)، ونشد عضده (3) هيهنا بكلام بعض المحققين (4) حيث قال: قالت الفلاسفة: إن واجب الوجود تعالى وتقدس جواد مطلق وهو المعطي لمن ينبغي لا لعوض (5) أي لا لطلب المجازاة والتعويض في مقابلة تلك الإفاضة،