العيان، وأما ما ذكره من أن كون الرؤية معنى يحصل في الرائي لا يوجب جواز تعلقها بالمعدوم، بل المدعى أنه يتعلق بكل موجود كما ذكر هو في الفصل السابق وأما تعلقه بالمعدوم فليس بمذهب الأشاعرة ولا يلزم من أقوالهم، فأقول وهنه ظاهر، لأن ما ذكره المصنف في الفصل السابق، هو أن الأشاعرة قالوا: إن الوجود علة في كون الشئ مرئيا، وقد ذكر الشارح الجديد للتجريد: تصريح إمام الحرمين (1) لدفع بعض مفاسد الدليل المشهور المأخوذ فيه كون الوجود علة للرؤية كما نقله الشارح سابقا: بأن المراد بالعلة هيهنا ما يصح أن يكون متعلقا للرؤية المؤثر في الصحة على ما فهمه الأكثرون، ويلزم من ذلك رؤية المعدوم، لأنهم جعلوا الوجود بشهادة إمامهم متعلقا للرؤية، وهو أمر اعتباري انتزاعي غير موجود في الخارج كما تقرر في محله.
إن قلت: يمكن أن يكون المراد بالوجود، الموجود، كما يشعر به كلام الشارح بناء على المسامحة المشهورة (2) قلنا لا يفيد لأنه لا يخلو إما أن يراد من الوجود، مفهوم الموجود الكلي، فالكلام فيه كالكلام في الوجود، وأما أن يراد به ما صدق عليه الموجود، فهو ليس أمرا واحدا مشتركا بين الجوهر والعرض، كما أخذ في الدليل المذكور ثم ما ذكره من الترديد في دفع استبعاد رؤية الطعوم والروائح (مردود) بما قدمناه أيضا، فتذكر ثم ما أجاب به عن لزوم التسلسل في الرؤية من أن الرؤية إذا كانت موجودة تصح أن ترى بنفسها، تخصيص بارد من هذا الرجس المارد في القاعدة الكلية التي زعم أصحابه عقليتها في الرؤية. وأفسد منه ما ذكره: