وأنه تعالى راض بها، وبعضهم قال: إنه محب لها. وكل الطاعات التي لم تصدر عن الكفار، مكروهة لله تعالى غير مريد لها، وأنه تعالى أمر بما لا يريد ونهى عما لا يكره، وأن الكافر فعل في كفره ما هو مراد الله تعالى، وترك ما كرهه الله تعالى من الايمان والطاعة منه، وهذا القول تلزم منه محالات: منها نسبة القبيح إلى الله تعالى لأن إرادة القبيح قبيحة، وكراهة الحسن قبيحة، وقد بينا أنه تعالى منزه عن فعل القبائح كلها " إنتهى " قال الناصب خفضه الله أقول: قد سبق أن مذهب الأشاعرة أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لما لا يكون، فكل كائن مراد له، وما ليس بكائن ليس بمراد، واتفقوا على جواز إسناد الكل إليه تعالى جملة، واختلفوا في التفصيل كما هو مذكور في موضعه، ومذهب المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية أنه تعالى مريد لجميع أفعاله، و أما أفعال العباد فهو مريد للمأمور به منها كاره للمعاصي والكفر، ودليل الأشاعرة أنه خالق للأشياء كلها وخالق الشئ بلا إكراه مريد له بالضرورة، وأما ما استدل به هذا الرجل في عدم جواز إرادة الله تعالى للشرك والمعاصي فهو من استدلالات