التفاسير. وأما ما تكأكأ به (1) من بناء الأشاعرة ذلك على قاعدة جريان العادة، وأن حاصل كلامهم هو أن الرؤية لا تجب عقلا عند تحقق الشرائط " الخ " فمع ما سبق من الكلام على هذه القاعدة الميشومة، مردود: بأن عند تحقق الشرائط و اجتماعها تكون العلة التامة للرؤية متحققة ضرورة، فلو أمكن معها عدم الرؤية لزم إمكان تخلف المعلول عن العلة التامة (2)، وهذا خلف. فظهر أن منشأ غلط الأشاعرة عدم الفرق بين ما نحن فيه من المحال (3) العقلي والمحال العادي، وأن الناصب المقلد جرت عادته بإعادة كلامهم، فإن التخلف العادي فيما نحن فيه من الرؤية وأسبابها وشرائطها إنما يتصور: بأن يعدم القادر المختار جميع أجزاء علتها التامة أو بعضها، ويوجد بدلها معلولا آخر مثلا، كما قيل في انقلاب الحجر ذهبا ونحوه، لا أن يوجد ذلك المعلول أعني الرؤية بعينه بدون علته التامة وأما نفيهم للعلية والمعلولية الحقيقية بين الحوادث فهو سفسطة أخرى، أولى بالتشنيع وأحرى فافهم. وأما ما ذكره الناصب في حاشية جرحه هذا: من أنه إن أريد من تجويز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لم نرها، الحكم بإمكانها الذاتي فهذا عين مذهب الأشاعرة، وليس يظهر فيه فساد أصلا، ولا سفسطة فيه قطعا، و إن أريد عدم اليقين بانتفائها وعدم إباء العقل من تحققها فهو ممنوع، إذ عند الرجوع