والأخذ عن أئمتهم عليهم السلام أمر ظاهر مشهور، ويدل عليه كلام الشهرستاني الأشعري في كتاب الملل والنحل، حيث قال: إن أبا الهذيل، حمدان بن الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، ومقدم الطائفة والمناظر عليها أخذا الاعتزال، عن عثمان بن خالد الطويل، وأخذ عثمان عن واصل بن عطا، وأخذ واصل عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية " إنتهى ". ولا ريب في أن أبا هاشم وأباه رضي الله عنهم كانا أئمة الشيعة ولهذا نسبت الكيسانية من فرق الشيعة إليهما في بعض المسائل، ولهذا قال الشهرستاني أيضا في ذيل أحوال طوائف المعتزلة: إن من شيوخ المعتزلة من يميل إلى الروافض ومنهم من يميل إلى الخوارج، والجبائي وابنه هاشم قد وافقا أهل السنة في الإمامة وأنها بالاختيار الخ، وأما ثالثا فلأنا نقول: من أين علم أن المصنف قدس سره أطلق العام وأراد الخاص بلا إرادة المجاز؟ وأي فساد في عدم إرادة ذلك؟
مع ما تقرر عند أئمة العربية من: أن اللفظ إذا استعمل (1) في أمر خاص لا من جهة الخصوص، بل من جهة أن الموضوع له في ذلك المخصوص، كان حقيقة كإطلاق الإنسان على زيد فإنه من حيث الخصوصية مجاز، ومن حيث إنه موضوع له حقيقة وقد صرح بهذا سيد المحققين قدس سره الشريف في حاشية شرح العضدي، وغيره في غيرها، وأما رابعا فلأنا لا نسلم ما ذكره من أن المصنف جعل العنوان " الادراك " بمعنى الرؤية (2)، وهو ظاهر مما قد مناه، نعم الاختلاف